أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن إحالة مدير عام لهيئة عامة إلى النيابة على خلفية بلاغ تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” والمتمثل بتملك ثلث خيرى في أحد الشركات التجارية وإتفاق الجمعية العمومية غير العادية على تصفية تلك الشركة.
وقد تم تشكيل لجنة تصفية يرأسها مدير عام لهيئة عامة لضمان التأكد من إخراج الثلث الخيرى من إجراءات التصفية.
في حين أنه قد شاب عمله في تلك اللجنة الغموض والريبة مما استدعى قيام الوزير المختص بإحالة الأوراق إلى “نزاهة” التي باشرت على الفور أعمال التحري والتحقق من صحة الواقعة.
وقد انتهت بتوافر شبهة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح ذلك الثلث وتجاهله للدراسات الفنية وممارسته لأعماله دون سند قانوني يخوله ذلك وحرمانه للثلث من أرباح تلك عقارات.
وفي ذات السياق أوضحت “نزاهة” أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمة الاضرار العمدى في المال العام والتربح منه المؤثمة بنص المادة رقم 11من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وبعد ما اطمأنت “نزاهة” إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النيابه والتوصية بوقف المدير العام عن العمل خلال فترة التحقيق معه إلى حين صدور حكم قضائي بذلك.
كما تشدد “نزاهة” على عزمها دائمًا مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
