مجلس الأمة

الملخص الكامل لجلسة مجلس الأمة| استجواب الوزيرة أسيري وطرح الثقة بجانب مناقشة أوضاع المزارعين الكويتين

استئنف رئيس مجلس الأمة الجلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب وفي بداية الجلسة، علق النائب شعيب المويزري عبر نقطة نظام: في جلسة 7 / 1 طلب سمو رئيس مجلس الوزراء شطب حديثي وسبق أن بعثت رسالة أطلب بها الفيديو كاملا للحديث لكن فوجئت بشطب جميع الكلام من المضبطة.

ومن جانبه أجاب الرئيس الغانم موضحًا: أن هناك فرقًا بين النقل التلفزيوني والمضبطة وقد تم نقل كلمتك كاملة عبر النقل التلفزيوني وهي تخضع للمادة 69  وكذلك كلمة سمو رئيس الوزراء ولكن المضبطة يتم الشطب منها وفق مادة أخرى وتم شطب ما أثير عبر نقاط النظام ووفق قرار المجلس بشطب ما طلبه رئيس الوزراء وتبعاته دون مناقشة.

واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط، وسيطر على غالبية الجلسة استجواب الوزيرة أسيري الذي انتهى بتقديم عشرة نواب بطلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون، وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم إن التصويت على طرح الثقة في جلسة 4 فبراير المقبل.

و سبق الإستجواب مناقشة رسالة من النائب أحمد الفضل حول«أوضاع المزارعين الكويتيين».

وعلق النائب عبدالله الكندري عليها «إن مافيا من الوافدين تتحكم بالسوق الزراعي في الكويت والحكومة عاجزة»، فيما سألت النائب صفاء الهاشم: «أما آن الأوان لهيئة الزراعة أن تتحرك؟»،

وتابعت: «هناك جنسية واحدة تتحكم بالأسعار»، داعية الوزير الجبري الذي تتبع له هيئة الزراعة للتحرك إزاء هذا الوضع.

فيما عقب الوزير محمد الجبري قائلا إن هناك قرارات صادرة من هيئة الزراعة تنظم العمل بهذا الجانب، مشيرًا إلى أن تنفيذ القوانين المتعلقة بهذا الشأن مرتبط بأكثر من جهة حكومية منها البلدية ووزارة الكهرباء.

ورفض المجلس الرسالة المقدمة من النائب الفضل بإحالة بعض المقترحات المتعلقة بالنشاط الزراعي من لجنة المرافق إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال.

في حين وافق على الإحالات الواردة على جدول الأعمال. وطلب وزير الخارجية أحمد الناصر وفق المادة 76 استعجال عرض تقرير اللجنة الخارجية البرلمانية بخصوص المنطقة المقسومة في جلسة الغد، وأعلن الغانم موافقة المجلس على أن يكون بعد الإنتهاء من الرد على الخطاب الأميري.

أما عن نص استجواب الوزيرة أسيري فكان الاستجواب والرد كالتالي..

وبدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب وشرع النائب المستجوب عادل الدمخي في مرافعته قائلا: إن أساس الإصلاح يبدأ من الوزير ومن هنا تأتي أهمية الاستجواب.

وذكر: اليوم نتحدث عن أمور تدخل في اختصاص الوزيرة ليس مجرد الأعمال وإنما نتحدث عن السياسة العامة للحكومة ومن أهم اختصاصات الوزير تنفيذ هذه السياسية.

وبعد أن أنهى الدمخي مرافعته، بدأت الوزيرة أسيري الرد على استجوابها قائلة: أتوجه بالشكر للنائب الدمخي على الممارسة الدستورية وإنها فرصة لأؤكد أنني متمسكة بحق النواب في حقوقهم الدستورية رغم تحفظي على بعض العبارات التي جاءت في الاستجواب وتحفظي على توقيته والعبارات المبهمة فيه.

وأوضحت: جاء الاستجواب قبل أن أتمكن من العمل والبر بقسمي الذي أقسمته أمام صاحب السمو والاستجواب يحاسبني على كلام ربما قلته وربما لم أقله، استجواب على وقائع لم تقع وإساءات لم تصدر وأحداث لم تحدث.

كما لفتت وزيرة الشؤون إلى أنها «رغم أن الأوضاع غير مشجعة ومشحونة وعمر الوزارة قصير قبلت بمهام وزارة الشؤون «الأخطبوبية» بهدف خدمة الوطن»، مشيرة إلى أن «الدعوة جاءت من صاحب الثوب النظيف كما أطلق عليه سيدي صاحب السمو».

فيما شددت «لست ممن يتمسك بالكرسي ويستذبح للبقاء وهذه أمانة كبيرة وعندما أشعر أني غير قادرة سأكون أول المنسحبين من هذا المشهد».

وإذ نوهت إلى أن «وزارة الشؤون مسؤولة عن رعاية الأسر المتعففة وعن المطلقات والمعاقين وسجن الأحداث وحضانة أطفال دور الرعاية ومراقبة وتعيين أعمال الجمعيات الخيرية والمبرات»،

قالت أسيري: «كنت أتمنى أن يستجوبني في قضية إصلاحية»، متابعة: «هذا الاستجواب سيمضي.. وأقول للنواب (التفتوا إلى هذه الفئات الأقل حظًا)».

وتابعت: أعترف لكم بالحيرة في كيفية التعامل مع الإستجواب وقرأت العديد من الآراء التي تذهب إلى شبهات دستورية تحيط بالاستجواب لأنه لا يجوز استجواب وزير على أعمال سابقة، مضيفة: كما أكدت على احترام الدستور والحقوق الدستورية وقمت بإرسال طلبات استيضاحية من الدكتور الدمخي حول بعض المعاني المبطنة والفضفاضة علّني أجد في إجاباته مخرجًا لي وله ولكن للأسف لم أجد أي تجاوب من الأخ الدمخي فقد وصلني رده خاليًا من أي توضيحات وبذلك لم تتح لي فرصة معرفة تفاصيل الإتهامات الموجهة الي.. فحسبنا الله ونعم الوكيل».

كما استطردت أسيري «أتردد كثيرا في الإقدام على هذه الخطوة حيث أنني لا اقبل أن يذكر التاريخ اسمي مقترنًا بجريمة مخالفة الدستور خاصة وأنني أقسمت أمامكم وامام سمو الأمير أن أحترم الدستور وقوانين الدولة.. حسمت أمري وعقدت عزمي في مواجهة الاستجواب حيث أنني لا أخشى في الحق لومة لائم».

وأضافت: «قد يكون استجواب الأخ الدمخي من أقصر الاستجوابات إلا أنه كان فنانَا ومحترفًا في تعبئة الصفحات في المعاني الباطنية والظاهرية والتي أرى أنها تؤسس لعقلية الدولة البوليسية وإحياء محاكم التفتيش، ويؤسس لمبدأ (المتهم مذنب حتى يثبت براءته) وقد لا يقتنع لكن سأثبت براءتي بالأدلة والبراهين»، متابعة: «ومع الاسف لم يستند إلى وقائع عندما طلبت استيضاحها يأتي الرد قبل يومين ويذكر أنه سيقدمها بالأدلة في الجلسة ولا أتذكر قيامي بالطعن باللحمة الخليجية، فعلى ماذا نجتمع وعلى ماذا تقام هذه المحاكمة طالما يرفض الأخ الدمخي الإفصاح عن الوقائع والحوادث التي لن يذكرها في صحيفة الاستجواب؟».

وعرضت الوزيرة أسيري تصريحها لـ«الراي» الذي جاء تحت عنوان (غدير لا ترضخ لـ … الهدير)، مبينة: كنت أتمنى من الدكتور الدمخي أن يكلف نفسه ويتصل بي حول ما قصدته في التصريح بدل أن تكون قضية يضيع فيها وقته ووقتكم، وقد كنت أقول للأخ الصحافي بعدما سألني عن الضغوط التي أتعرض لها بعد القسم أمام سمو الأمير بأنه ليس لدي وقت لمتابعة ما يكتب عني نتيجة ضغط العمل. وكنت أتمنى لو التفت الأخ عادل لهذه النقطة من التصريح.

وأكدت: لا أخجل أو أندم على ما كتبته في «تويتر».. وأغلقت الحساب مؤقتا حتى لا يتعارض رأيي مع التوجه الحكومي، وقالت: أنا مسؤولة عما قلت وصرحت لا عما يفهمه الطرف الآخر فالنائب الدمخي تعسف كثيرًا في تأويل كلامي.

ثم قام النائب الدمخي بالتعقيب على رد الوزيرة أسيري. بعدها قالت وزيرة الشؤون: النائب الدمخي قام بمخالفة اللائحة الداخلية لدخوله في أمور لا تمت للاستجواب بصلة، لافتة إلى أن «السبب في صعودي المنصة صدور كتاب ضد جمعية أهل النائب أعضاء في مجلس إدارتها».
من تنوعت ردود فعل النواب حول مؤيد ومعارض للإستجواب ثم سحب الثقة، فتحدث النائب أسامة الشاهين مؤيدا للاستجواب، فقال: الدمخي لم يتكلم عن الطائفية والأمور الشخصية ولم يذكر اسم الشخص الذي قامت برعايته لكن الوزيرة ذكرت اسمه حتى تستقطب نوابا.

تلاه النائب أحمد الفضل معارضًا الاستجواب، حيث قال: الدمخي تطرق في استجوابه إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستجوب فيها وزيرًا لاختياره «إذا جذي نعرض عليك كل الوزراء أنت وربعك».. والوزير السابق كان الخراز هو منكم ولم يستجوب. مضيفًا : نعلم أن هناك 10 موقعين على طرح الثقة وسيوقعون على استجواب رئيس الوزراء أو وزير الدفاع او غيرهما والتوقيع لأسباب أخرى ليس لها علاقة بالاستجواب.

وفيما يخص طرح الثقة يُذكر أن وفقًا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه، وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة الرابع من فبراير المقبل.

وتنص المادة (101) من الدستور على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورًا”.

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى