قال النائب صالح عاشور، الإثنين، “إن أخطر ما في تصريح وزيرة المالية مريم العقيل حول تعديل رواتب موظفي الدولة هو تحميل المواطن البسيط تداعيات السياسات الحكومية الخاطئة”.
وأشار عاشور إلى أن الوزيرة العقيل تقول أن 71% من الميزانية تذهب للباب الأول الذي يشمل تسعة بنود مختلفة أحدها فقط لرواتب موظفي الدولة وليس كله للرواتب كما تدعي الوزيرة.
وتابع عاشور: “ما ذكرته الوزيرة يتناقض مع بيانات الحكومة الرسمية السابقة ومنها أن كلفة الرواتب الفعلية في السنة الماضية 5.5 مليار دينار وهذا يمثل 25% فقط من الميزانية وليس 71%”.
وأردف عاشور: “طبقًا للقانون 49 لسنة 1982 فإنه يلزم بإعادة النظر بمرتبات الموظفين والمعاشات التقاعدية كل سنتين لكن الحكومة لم تطبقه”.
وبيّن عاشور أن بدل الإيجار يستحوذ على 10% من الدعومات مع أن الأصل توزيع الأراضي والمساكن، خصوصًا أن الجهات الحكومية المختصة حررت نحو 436 كيلو متر مربع من الأراضي يمكن أن توفر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.
وأفاد عاشور أن الحكومة دفعت لمؤسسة التامينات نحو ملياري دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة علمًا أن بيانات المؤسسة تقول أن عائد الاستثمار هو من 6 إلى 8%، لكن تبين أن معدل العائد الحقيقي للاستثمار هو نحو 4% فقط.
