أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، اليوم الجمعة، خلو 85% من مكاتب العمالة المنزلية من الطلبات، وذلك نظرًا لاعتمادها بشكل رئيسي على استقدام العمالة المنزلية الفلبينية الموقوفة حاليًا من قبل الفلبين بعد حادثة وفاة العاملة الفلبينية خلال الأسابيع الماضية.
ولفت الدخنان، خلال اجتماع الاتحاد الشهري مع أصحاب المكاتب، إلى أن المكاتب حاليًا تعيش أزمة حقيقية قد تصل إلى إغلاق معظم المكاتب في حالة استمر قرار الإيقاف المؤقت لأكثر من شهرين.
وأضاف الدخنان أن أغلبية المكاتب خالية تمامًا حاليًا، باستثناء توافر بعض الطلبات من الجنسية السريلانكية ولكن بأعداد قليلة وبأعمار كبيرة قد تصل إلى سن الأربعين، وهو ما قد لا يرضي أصحاب العمل من المواطنين، معللًا السبب وراء ارتفاع الأعمار، بأن معظم الدول المجاورة للكويت يدفعون عمولة أكبر بكثير لمكاتب التصدير في سريلانكا وبالتالي يحصلون على العمالة الأقل عمرًا.
وأعرب الدخنان عن أمنياته بأن تقوم وزارة الخارجية الكويتية بسرعة التحرك وحل أزمة الوقف الحالي مع الجهات المعنية في الفلبين.
وأشار الدخنان إلى أن ما يشهده القطاع في الوقت الحالي من أزمات نتيجة طبيعية لاعتماد الكويت مع الأسف على دولة واحدة لاستقدام العمالة وهي الفلبين، لافتًا إلى أن الاتحاد طالب مرارًا وتكرارًا بفتح بلدان جديدة وتنويع مصادر الاستقدام ولكن دون جدوى.
وفيما يتعلق بأسعار العمالة المنزلية في الوقت الحالي، قال الدخنان: “بالفعل أصدرت وزارة التجارة خلال الأيام الماضية قرارًا باستمرار تثبيت السقف الأعلى للأسعار بـ 990 دينارًا”.
وتابع الدخنان: “أتوقع أن هذا القرار لن يفتح المجال لتطور قطاع العمالة المنزلية في الكويت، خاصة في ظل قيام الدول المصدرة للعمالة المنزلية المدربة بزيادة أسعار الاستقدام على المكاتب، وهذا لا يعني أننا لا نتمنى أن تقل الأسعار لأكثر من ذلك، ولكن قطاع العمالة المنزلية يحكمه أسعار تحددها الدول المستقدمة والتي أصبحت تفضل الدول المجاورة كونها أعلى سعرا فيما يتعلق بالاستقدام”.
