طلب النائب رياض العدساني، الإثنين، من وزير الداخلية أنس الصالح، تحويل ملف «المصروفات الخاصة» إلى النيابة وإلا فإنه لن يتردد في تقديم استجواب فورًا دفاعًا عن المال العام.
وأوضح العدساني أن الواجب على وزارة المالية وديوان المحاسبة الاطلاع على بند المصروفات الخاصة وألا يكتفيان بتنسيق بسيط كما وصلني في الردود على الأسئلة البرلمانية التي وجهتها.
وأضاف العدساني أنه “سبق لي تقديم استجوابين بشأن الشروط والضوابط المتعلقة ببند المصروفات الخاصة والنقل بين البنود في الميزانية، وهو ما يعد مخالفة لما يسببه من خلل في البيان الختامي لواقع الميزانية”.
