قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري إن صحيفة الاستجواب المقدم لها من النائب عادل الدمخي خلت من تحديد واضح للوقائع ومن بيان لأسانيده، “مما لا يمكن معه الرد موضوعيًا”.
وتقدمت أسيري، اليوم الإثنين، إلى مجلس الأمة طلبًا لإيضاح بعض النقاط في صحيفة الاستجواب.
وأوضحت أسيري في طلبها أن صحيفة الاستجواب عللت تقديمه بأن الوزيرة أخلت بمبدأ التعاون بين السلطات، ولم تتضمن الصحيفة تحديدًا لأوجه وصور الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات التي يدعي النائب المستجوب.
وتابعت أسيري أن صحيفة الاستجواب تضمنت اتهامًا “بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية”، مشيرة إلى أن الاستجواب أغفل بيان الأفعال والأقوال التي صدرت وتمثل طعنًا في نواب الأمة كما لم يحدد الاستجواب المقصود بالقواعد الانتخابية.
ولفتت أسيري إلى أن الاستجواب في مجمله ووفقًا للثابت منه لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزير منذ صدور مرسوم تعييني وإنما يتناول محاسبتي وخاصة في الصفحة الأخيرة منه – كمواطن – استخدم حقه المقرر دستورية في المادة (36) من الدستور والتي تقرر أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتاب أو غيرها – وبين أعمال وزارتي التي يمكن المساءلة عنها.
وأضافت أسيري: “هو الأمر الذي يجب معه على الأخ المستجوب تحديد العلاقة بين ما نسب إلي من تصريحات صادرة عني كمواطنة، وبين أعمال الوزارة التي كلفت بها ويمكن مسألتي سياسية عنها”.
