أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، اليوم الإثنين، أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة، مؤكدة إلتزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقالت أسيري، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “أنا ملتزمة بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالقسم الذي الذي أديته أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأمام مجلس الأمة الموقر والشعب الكويتي”.
وأضافت أسيري أنها ستستكمل العمل ومسيرة الإصلاح في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية التابعة لها.
يُذكر أن النائب الدكتور عادل الدمخي كان قد تقدم إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، أمس الأحد، بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها من محور واحد يتعلق بحسب صحيفة الاستجواب بـ “الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.
وأعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسة المجلس العادية المقبلة المقرر عقدها بالسابع من يناير المقبل.
