بدأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس، اليوم، وأدت حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية.
وأوضح الخالد أن الحكومة جادة في التعاون مع المجلس، مشيرًا إلى تقديم برنامجها في مدة أقصاها 3 أسابيع.
فيما عبر الخالد عن إمتنانه لثقة سمو الأمير، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة سيأخذ في الإعتبار ترجمة توجيهات سموه.
وذكر الخالد «أمامنا مسؤولية ونسعي للحد من بؤر الفساد ومتابعة من تقع عليهم شبهة الفساد».
ويشمل جدول الأعمال تشكيل اللجان الموقتة ولجان التحقيق والرسائل الواردة والاسئلة البرلمانية ورفع الحصانات والرد على الخطاب الأميري وبعض الطلبات.
ومن بين الطلبات مناقشة المخالفات والتجاوزات في صفقة الكاراكال، وتشكيل لجنة تحقيق في وفاة المرحوم أحمد الظفيري وطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير مفصل في شأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطى الأجيال القادمة من النفط وطلب استعجال اللجنة التشريعية بإعداد تقريرها في شأن العفو العام خلال أسبوعين.
