أكدت مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في الكويت عام 2019 إلى 0.4% قبل أن يتعافى ويسجل 2.2% عام 2020 بالتزامن مع انتهاء تخفيضات الانتاج التي قررتها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وأوضح البنك، في ندوة «أحدث المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج»، التي نظمها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن النمو الاقتصادي في الكويت سيسجل نموًا قدره 2% عام 2021 تماشيًا مع زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات انتاج النفط وعلى مشاريع البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.
وتوقع البنك أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج بدرجة ملحوظة في 2019؛ بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه، على أن يبلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج 0.8% هذا العام مقارنة بـ 2% العام الماضي.
وأشار البنك إلى أنه على الرغم من أن معظم دول المنطقة حافظت على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية، فيما يؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المقدرة الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.
ولفت البنك إلى أن العديد من الدول في المنطقة اتبعت نهج «التنويع التقليدي» الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدًا عن انتاج الهيدروكربونات والتحول إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري، إذ أدت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج إلى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة.
