تقدم رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بطلب لوضع ضوابط للحصول على دعم العمالة التي تمنح للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مقترحًا عدم منح الموظف الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص دعم عمالة إذا كان راتبه يزيد على 5 آلاف دينار.
وأضاف عبدالصمد إن من المفترض أن يوضع حد أقصى لدعم العمالة، مستغربًا أن يحصل موظف يعمل في القطاع الخاص وراتبه نحو 18 ألف دينار على دعم عمالة، الأمر الذي يحتم وضع حد أقصى لهذا الدعم على ألا يمنح الدعم لمن يزيد راتبه على 5 آلاف دينار، علمًا أن الدعم هو لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، لكن من غير المنطقي أن يمنح لموظف راتبه تجاوز 17 أو 18 ألف دينار.
