خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية بتعديلات على «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»
قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية ضم (هيئة الرقابة والتحقيق) و(المباحث الإدارية) إلى (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) وتعديل اسمها ليكون (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).
وشملت الأوامر بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس على أن تنشأ وحدة تحقيق وإدعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري والإدعاء فيها.
فيما نصت القرارت على إن لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
وطبقًا للأوامر تتولى (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) إتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
