كشفت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها، اليوم الخميس إلحاقا للبيان الأول الذي صدر لتوضيح ملابسات حادث حريق مستودع الإلكترونيات الكائن بمنطقة الري بان فريق مراقبة التحقيق في حوادث الحريق قد قام بإجراء المعاينة الفنية بعد اخماد الحريق مباشرة ، وقد تبين من خلال المعاينة الأولية بوجود شبهة جنائية في الحادث، اي ان الحادث وقع بفعل فاعل متعمد.
وأوضحت الإدارة بان فرق التحقيق مازالت متواجدة في الموقع لرفع العينات ومخلفات الحريق لوضعها في المختبر التحليلي الخاص بالإدارة العامة للإطفاء.
وبعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق سيتم إرسال التقرير الفني الخاص بهذا الحادث إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية والنيابة العامة مدعما بالدلائل التي تشير إلى الشبهة الجنائية.
وفي وقت سابق، ذكرت الإدارة إن «الإطفاء» تلقت بلاغا بنشوب حريق امتد الى ثماني قسائم صناعية تقدر مساحتها بنحو 10 آلاف متر مربع. وأضافت إن فرق الإطفاء بذلت جهودا مكثفة للسيطرة على الحريق كون المنطقة تفتقر لوسائل الأمن والسلامة وغير منظمة والحريق اندلع في مبان مشيدة من الكيربي وحدثت انهيارات أدت الى اتساع رقعة الحريق، مبينة أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الأسباب التي أدت الى اندلاع الحريق.
وأشارت الى أن فرق الإطفاء التي تعاملت مع الحادث هي من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية والهلالي ومشرف والإسناد والسالمية وصبحان وميناء عبدالله والصليبيخات بقياد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع المكافحة بالإنابة العميد محمد المحميد.
