نقلت وكالة إيران للأنباء، اليوم الأربعاء، تصريحات لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، كشف فيها إضرام النار في 731 مصرفًا و140 مقرًا حكوميًا، في الإضطرابات الراهنة في إيران.
وأعلن أن أكثر من 50 قاعدة لقوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أُحرقت. ولم يذكر تفاصيل مواقع هذه الهجمات.
ونشرت الوكالة عن الوزير أن ما يصل إلى 200 ألف شاركوا في الإحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، في أنحاء البلاد، بعد رفع أسعار البنزين.
وأضافت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصًا في الاحتجاجات، في أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة في إيران منذ أن أخمدت السلطات مظاهرات “الثورة الخضراء” التي اندلعت احتجاجًا على التلاعب بالإنتخابات في 2009.
واستنكرت إيران عدد القتلى الذي أعلنته منظمة العفو الدولية قائلةً إن عدة أشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، قُتلوا وأن أكثر من ألف اُعتقلوا.
فيما صرح مركز حقوق الإنسان في إيران، إن عدد المعتقلين ربما يقترب من أربعة آلاف.
وسرعان ما أصبحت الاحتجاجات ذات طابع سياسي، وطالب المحتجون كبار قادة البلاد للتنحي. وتلقي الحكومة بمسؤولية الاحتجاجات على “بلطجية” على صلة بمنفيين في الخارج، والولايات المتحدة، وإسرائيل.
جاءت الاحتجاجات بينما تسببت عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على طهران هذا العام في توقف جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبًا، وبالزامن مع إندلاع إحتجاجات في العراق، ولبنان، ضد حكومتي البلدين اللتين تضمان جماعات مسلحة مؤيدة لإيران.
