«جودة التعليم» تناشد «رئيس الوزراء»: إختيار الوزير الأكفأ لقيادة دفة التعليم في البلاد

طالبت الجمعية الكويتية لجودة التعليم في بيان رسمي اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، ضرورةر استبعاد وزير تصريف الأعمال الحالي لوزارة التربية والتعليم العالي من التشكيل الجديد واختيار الأكفأ.

وشمل نص البيان الآتي :

تبارك الجمعية الكويتية لجودة التعليم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لنيله ثقة سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، داعيه الله سبحانه أن يعينه على حمل هذه المسؤولية التي أوكلت له في ظروف غير إعتيادية، والجمعية إذ تزف هذه التهنئه لتجد نفسها ومن منطلق أهدافها مجبره على كشف ما آل إليه قطاع التعليم في الكويت في عهد وزير تصريف الأعمال الحالي لوزارة التربية والتعليم العالي من تردي على جميع المقاييس التربوية والأكاديمية ومن هدم للأركان وضياع للأهداف جعل عملية التعليم تعاني فشلا هيكليا في السياسات واللوائح والانظمة، مما تسبب في تراجع أكبر مؤسستين حاضنتين للتعليم ما بعد الثانوي، جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ناهيك عما يعانيه التعليم العام من الإبتدائي وحتى الثانوي من إخفاقات كشفتها الجمعية الكويتية لجودة التعليم عبر أقامة الندوات وكشفتها كذلك تقارير البنك الدولي، مما يستدعي اختيار وزير جديد يكون على قدر كبير من المسؤولية والمهنية، علما بأن القطاع الأكاديمي مليئ بالكفاءات، التي تستطيع إنقاذ المنظومة الأهم في عمل الدولة والتي تعتبر الركن الأساسي في بناء المجتمع ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية.

ولفتت الجمعية إلى أنها بادرت بإطلاق أول نداء للحكومة لضرورة تنحية وزير التربية والتعليم العالي عبر بيانها الذي أصدرته في 21 أكتوبر 2019 لتطمئن سمو الرئيس أن دولة الكويت الزاخرة بالكفاءات العلمية والاكاديمية لديها منظومة تعليم متكامله، غير أننا بحاجة إلى وضع الرجل والمرأة المناسبان في المكان المناسب، وأن الاختيار الأفضل للوزارة لا يجب أن يتوقف عند منصب الوزير فحسب بل أيضا مدير عام جامعة الكويت الذي انتهت مدته الرسمية ورئيس الجهاز الوطني للإعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم الذي بتعيينه ارتكبت العديد من التجاوزات، حيث تعرض القطاع العلمي والاكاديمي لأصناف من الفساد بدء من سوء الإدارة والتزوير والسرقات العلمية والالتفاف على معايير الاعتماد الأكاديمية والغش إضافة للمحسوبية والمحاصصة ومحاربة الكفاءات الوطنية.

ولفتت إلى أن كل هذه القضايا تستدعي اتخاذ قرارات سريعة تزيل هذه المعوقات وتعيد العملية التعليمية إلى مسارها الصحيح، بدء من استبعاد وزير تصريف الأعمال الحالي لوزارة التربية والتعليم العالي من التشكيل الجديد للوزارة واختيار الوزير الأكفأ لقيادة دفة التعليم في الكويت.