كشفت بيانات حكومية في اليابان اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري مع الكويت تراجع في أكتوبر الماضي بنسبة 13.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 41.4 مليار ين ياباني (382 مليون دولار).
وأرجعت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إنخفاض الفائض التجاري مع الكويت للمرة الأولى خلال شهرين إلى التباطؤ في مجال الصادرات.
ورغم البيانات الجديدة فإن التقرير أكد أن الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 11 عامًا وتسعة أشهر مدفوعة باستمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات بهامش كبير.
كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي واردات اليابان من الكويت تراجع بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 62.4 مليار ين ياباني (576 مليون دولار) في أول إنخفاض خلال شهرين.
وأكدت أن صادرات اليابان إلى الكويت قفزت بنسبة 17.4 بالمئة لتصل إلى 21 مليار ين ياباني (194 مليون دولار) لتسجل أول زيادة منذ ثمانية أشهر.
فيما هبط فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط خلال أكتوبر بنسبة 37.8 بالمئة ليصل إلى 434.2 مليار ين ياباني (اربعة مليارات دولار) متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 27.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتراجعت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 95.6 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 27.6 بالمئة.
إلا أن إجمالي واردات المنطقة من اليابان إرتفعت بنسبة 3.6 بالمئة مدفوعًا بالطلب القوي على السيارات والصلب.
بينما سجل ثالث أكبر إقتصاد في العالم عجزًا تجاريًا مع باقي دول العالم في أكتوبر وصل 17.3 مليار ين ياباني (159 مليار دولار) في هبوط للمرة الأولى منذ أربعة أشهر متأثرًا بتراجع فواتير الطاقة.
فيما هبطت الصادرات بنسبة 9.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف الطلب على السيارات وآلات توليد الطاقة والصلب.
كما تراجعت الواردات بنسبة 14.8 بالمئة بسبب هبوط أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وسلع الطاقة الأخرى.
في حين نجحت الصين في الإحتفاظ بصدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان تلتها الولايات المتحدة.
