النائب الأول: ما يثار حول وجود خلافات شخصية مع أعضاء الحكومة لا أساس له من الصحة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن شائعات وجود أي خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن ما ذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة من عدم الالتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستيضاحات لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش و الحسابات المرتبطة به.
وأوضح النائب الأول قائلا: (ما تم اكتشافه من تجاوزات ماليه قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع ، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام ، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي ، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة ، وكذلك الاستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة.
وواصل: (والجدير بالذكر أنه قد تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات ، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها ، إلا أنه لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي ، وعليه قمنا بتقديم خطاب لسمو الرئيس في وقت سابق عبرنا من خلاله عن أعتذارنا من حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من استفسارات).
وتابع: “لقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر الجاري دون تقديم أي مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات ، بل أن الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات، ولكن من الطبيعي وفي مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسمائهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة).
وختم (وبناءً عليه وحفاظا على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها ، فقد إتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً ، وإظهاراً منا لروح التعاون فقد تم إطلاع معالي رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير حفظه الله ورعاه وممثلي الأمة)
