أكدت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة بصدد اعتماد أولوياتها في الاجتماع المقبل، بعدما عقدت اجتماعًا فرعيا الأحد الماضي، تم الاتفاق فيه على أولويات عدة، من ضمنها البديل الاستراتيجي الذي سيكون له دور فاعل في توحيد الرواتب للموظفين الجدد، وخصوصا من يحملون التخصص نفسه.
وأضافت الهاشم: سنخاطب الحكومة من أجل تقديم تصور جديد بخصوص البديل الاستراتيجي؛ لأنه سبق أن أبدينا في اللجنة المالية ملاحظات على المشروع الحكومي الذي قدم سابقًا، داعية إلى الاتيان بمشروع يرتكز على تنظيم المهن ليتسنى لنا تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية.
وقالت الهاشم: نحن بحاجة إلى مشروع متكامل، وتصور شامل، يعتمد في المقام الأول على سياسة تطبيق الاحلال، وتوظيف الكويتيين في الوظائف الحكومية بدلًا من الوافدين، لافتة إلى ضرورة أن يكون سلم توحيد الرواتب واضحًا، ولا يمس مراكز قانونية ومالية قائمة، وأن يكون هناك توصيف وظيفي صحيح حتى يتم بناء هيكل تنظيمي.
وتابعت الهاشم: أننا سنمهل الحكومة بعض الوقت لتقديم مشروع البديل الاستراتيجي، لكننا لن نمهلها الوقت كله، فإن لم تبادر وتقدم مشروعها، لدينا اقتراحات بقانون مقدمة من النواب سنقوم بدراستها.
ودعت الهاشم إلى تكليف ديوان الخدمة بإعداد الدراسة من خلال كوادره الوطنية من الجنسين، ممن لديهم الخبرة والمهنية الكافيتان للقيام بالمهمة، مشددة على أن نظام توحيد الرواتب يجب أن يحقق العدالة ويزيد من الشفافية ويدير النمو في مصروفات الرواتب، ويشجع مستوى الأداء العالي للتخلص من المشكلة الحالية، وهي عدم عدالة النظام لتلقي الموظفين الذين يعملون في وظائف مماثلة مبالغ مختلفة، وذلك بسبب اختلاف البدلات والكوادر.
وأكدت الهاشم أن النظام الحالي غير عادل ويفتقر إلى الشفافية؛ ما أدى الى الشعور بالإحباط والتقصير في أداء العمل، مشددة على إلزام الجهات الحكومية الإعلان عن طلب مستشارين كويتيين, لافتة إلى أن اللجنة ستعمل على فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.
