«الشؤون» تؤكد على متابعتها الصارمة لإلتزام صيدليات الجمعيات التعاونية بتطبيق القانون

 كشف الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الإجتماعية الكويتية، سالم الرشيدي، ترشيح الوزارة إثنين من موظفيها لمتابعة إلتزام صيدليات الجمعيات التعاونية بتطبيق القانون بشأن الصيدليات في الجمعيات التعاونية.

كما أضاف في الرشيدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن الوزارة رشحت بهذا الشأن كلا من مدير إدارة التنمية التعاونية، هيام الخضير ورئيس قسم التراخيص وعقود الاستثمارات، جمال سليمان، وذلك لمتابعة إلتزام الصيدليات بالجمعيات بتطبيق القانون رقم (30/2016).

كما أعلن أن (الشؤون) خاطبت وزارة الصحة بهذا الشأن وأخطرتها بترشيح إثنين من موظفيها لمتابعة تطبيق القانون الذي يلزم أن يكون ترخيص الصيدلية في الجمعية التعاونية بإسم صيدلي كويتي من خلال عضويتهما في اللجنة المشكلة من وزارة الصحة.

فيما أوضح أن الوزارة خاطبت كذلك إتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وطالبته بالتعميم على الجمعيات التعاونية بشأن إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون آنف الذكر.

وفي حال عدم وجود ترخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي والاستمرار في المخالفة وعدم توفيق أوضاع الصيدلية في الجمعية التعاونية سيتم تحويل صاحب ترخيص الصيدلية والعاملين فيها للنيابة العامة.

الجدير بالذكر أن القانون رقم 30 لسنة 2016 الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية اشترط الترخيص بفتح الصيدليات للصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرًا والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.

كما اشترط القانون ألا يكون الصيدلي من العاملين في القطاع الحكومي، وألا يعطى أكثر من ترخيص واحد للصيدلي أو الجمعية التعاونية.