مجلس الأمة

عاشور يدعو وزير الشؤون لاستثمار الصيدليات الموجودة داخل الجمعيات التعاونية

دعا النائب صالح عاشور، اليوم الأحد، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز إلى استثمار الصيدليات الموجودة داخل الجمعيات التعاونية من قبل الصيادلة الكويتيين، وإصدار تراخيص لها من قبل وزارة الصحة وفق ما انتهى إليه قانون مهنة الصيدلة.

وأوضح عاشور، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن القانون رقم 30 لسنة 2016 الذي ينظم مهنة الصيدلة، ينص في المادة الأولى فقرة 3 على عدم جواز فتح صيدليات في الجمعيات التعاونية والمستشفيات التي تضم أكثر من 50 سريرًا إلا لصيدلي كويتي، ومنح المستثمرين للصيدليات سنة واحدة لتعديل أوضاع الصيدليات التي لم تصدر لها تراخيص باسم صيدلانيين كويتيين.

وأضاف عاشور أن وزارة الصحة قامت بتطبيق هذا القانون بعد منح الجمعيات التعاونية والصيدليات المعنية المهلة الكافية وإنذارها بالإغلاق لكونها غير مرخصة، مبينًا أنه على الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون طرح هذه الصيدليات للاستثمار مجددًا على أن تكون لصيدلي كويتي متخصص ولا يعمل في القطاع الحكومي.

وطالب عاشور وزارة الشؤون بأن تتعاون في تطبيق القانون واحترامه، أسوة بما قامت به وزارة الصحة من إنذار للصيدليات بأن كل صيدلية لا تلتزم بتطبيق القانون ستتم إحالتها للنيابة العامة، مشددًا على ضرورة مخاطبة وزارة الشؤون للجمعيات التعاونية بانتهاء المدة القانونية للعقود المطلوب إعادة طرحها مجددًا.

وتابع عاشور: “لا نقبل بأي تسويف في هذا الجانب أو تأخير بتطبيق القانون، ولا نقبل بأن وزيرًا يطبق القانون بينما وزير آخر يؤجل تطبيق القانون حتى لو كان بانتظار الرأي من الفتوى والتشريع لأن القانون يلزم الجميع بتطبيقه”، معتبرًا أن الإثارة الإعلامية من بعض الشركات التي تدير هذه الصيدليات في الجمعيات ليست في محلها؛ لأن القانون يجب أن يُحترم.

وأشار عاشور إلى أن تحديد حق المساهمين في الأرباح من الصيدليات يتم من خلال التفاهم مع الصيدلي الكويتي المستثمر للصيدلية وأن تفرض عليه نسبة من الأرباح للجمعية، بحيث تكون النسب مكتوبة بالعقد بين الصيدلي الكويتي المرخص من وزارة الصحة ومجلس إدارة الجمعية التعاونية.

وشدد عاشور على أنه لن يقبل بغير ذلك، مضيفًا: “نحن بانتظار الدور الإيجابي من وزارة الشؤون بالتعاون مع الجمعيات التعاونية في تطبيق القانون بالكامل، وأي تأخير أو تأجيل أو التفاف لن نقبل به وسنتخذ إجراءاتنا بهذا الخصوص”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى