الجمعيات الطبية تؤكد أن حظر الشهادات غير المعادلة يهدد بإقالة آلاف الأطباء

طالبت الجمعيات ‏الطبية السلطتين التشريعية والتنفيذية بحل جذري وسريع للضرر الكبير الذي تسبب فيه قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، والذي صدر في يوليو الماضي ونشر في اغسطس هذا العام.

وكشفت الجمعيات في بيان عن اجراءات ستتخذها إذا بقي الوضع على حاله، تبدأ بوقفات واعتصامات وإضرابات، وذلك التزاما بالمسؤولية أمام المجتمع ومع ما يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي والتي كفلها الدستور. وشدد البيان الذي صدر عن جمعيات «الطبية»، و«أطباء الأسنان»، و«الصيدلة»، إضافة إلى «اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية» على أن القانون يهدد بإقالة آلاف الأطباء.

ودعا إلى أهمية اصدار مرسوم ضرورة وبشكل سريع بوقف العمل بهذا القانون، أو إجراء استثناء كلي وفوري للقطاع الصحي من هذا القانون حتى يتم تعديله وإحالة الأمر إلى وزارة الصحة لطبيعة ‏التخصص الفني في عمل المعادلات والتحقق من الشهادات للعاملين لديها في القطاعين الحكومي.

وأشارت الجمعيات الطبية الى أن هذا القانون يعكس عدم الدقة في صياغة القوانين وطرحها، والتي يجب عند تبنيها ودراستها أن تأخذ بعين الاعتبار واقع العمل والبيروقراطية والدورة المستندية ‏في أي جهة تنفيذية، حتى لا يقع الظلم على من يشمله هذا القانون، لا أن تلقيه على أرض الواقع ليصيب بالضرر ‏كل من يمسه وأولها سمعة الكويت والنهوض فيها للتنمية والتطوير وفي كل المجالات، علما بأن هذا القانون لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لاستحالة الخطوات المعمول بها لإكمال إجراءات التعيينات في ظل الصعوبات الكبيرة التي يتسب فيها للإجراءات الإدارية الأخرى.