أكد وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري، اليوم الأحد، أن لجنة لدراسة تعديل تعرفة وحدتي الكهرباء والماء ستتولى عملية تقييم ودراسة الزيادة التي أقرت وفق القانون الأخير، ورفع تقرير بشأنها إلى الوزير، مشيرًا إلى أن السكن الخاص معفى من الزيادة بقوة القانون.
وأشار بوشهري إلى أن القانون الأخير أعطى مساحة للوزارة لمنح حوافز للمواطنين الذين يسهمون في خفض الاستهلاك، وتحقيق ترشيد ملحوظ خلال فترات الذروة، إلا أن تلك الحوافز لم تطبق حتى الآن لعدم توافر نظام ذكي يسهل من خلاله حساب الاستهلاك خلال تلك الفترة.
وأضاف بوشهري أن تلك الجزئية سيجري تفعيلها فور تركيب العدادات الذكية في المنازل خلال الفترة المقبلة، إذ سيكون من السهل حساب الاستهلاك بشكل لحظي وإرسال تلك القراءات للوزارة أولا باول، وهي إحدى مزايا الأنظمة الذكية.
