استهلت جميع الجهات الحكومية الإستعداد لعملية المراجعة الدورية الشاملة، التي تنتظر الكويت العام المقبل، من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، من خلال زيارات متعددة سوف تجريها اللجنة على الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.
ومن جانبها تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية، و إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة على التحضير لعملية التقييم والمراجعة، باتخاذها إجراءات عدة ووضعها الخطط المستقبلية التي تصب في مصلحة رفع تقييم البلاد دوليًا.
وكشفت مصادر بـ”الشؤون” أن الوزارة، قد كلّفت أعضاء لجنة التفتيش على النشاط المالي للجمعيات الخيرية والمبرات، تنفيذ زيارات ميدانية لحصر أجهزة جمع التبرعات الإلكترونية والعقود الخاصة بها بغرض تنظيمها، كما شكّلت فريقًا لحصر ومتابعة مقار وأفرع الجمعيات الخيرية غير المرخصة (المخالفة) بموجب القرار الإداري رقم (3815/أ) لسنة 2019، الصادر الشهر الماضي.
فيما أوضحت المصادر إلى أن الوزارة، تسعى إلى إضافة مستخدمين جُدد من موظفي إدارة الجمعيات الخيرية إلى منظومة العمل الخيري الخاصة بوزارة الخارجية، لزيادة الكفاءة وتسريع وتيرة إنجاز التحويلات المالية للمشروعات الخارجية.
كما أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، وضعت بعض الخطط المستقبلية استعدادًا للمراجعة، منها إعداد نموذج تفتيش خاص بموظفي الوزارة لإجراء الزيارات الدورية الميدانية على الجمعيات الخيرية، للتفتيش على أجهزة جمع التبرعات، خصوصًا المتعلقة بقبول المبالغ وتفريغ الخزينة وإيداع الحصيلة في الحسابات البنكية للجهة الخيرية.
وكشفت المصادر، أن من بين الخطط المستقبلية وضع ضوابط جديدة خاصة باستقبال وقبول التبرعات الواردة من الجهات الخارجية (من خارج الكويت).
بجانب التنسيق مع وزارة التجارة الصناعة بشأن الربط الآلي بين الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية للتأكد من عدم تعارض المصالح فيما يخص الشركات المملوكة لبعض القائمين على الجمعيات الخيرية، و الانتقال إلى مقر جديد لإدارة الجمعيات الخيرية في منطقة المسايل، يتيح توفير أماكن لعقد ورش العمل والتدريب واللقاءات التوعوية الخاصة بالعمل الخيري”.
وأوضحت المصادر، أن ثمة بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة، منها تأجيل إقرار قانون العمل الخيري الجديد من مجلس الأمة أكثر من مرة، رغم إدراجه على جدول الأعمال، فضلاً عن غياب الربط الآلي مع الجهات الخيرية في الكويت، فيما يخص صلاحية الإطلاع على البيانات إلكترونيًا، وعدم وجود ضبطية قضائية للعاملين في إدارة الجمعيات.
فيما أشارت المصادر، أن “الوزارة تتطلع إلى إقرار القانون السالف ذكره، لأنه يساعد أكثر في إحكام عملية الرقابة والمتابعة على جمع التبرعات وتنظيم العمل الخيري، إلى جانب سعيها إلى منح صلاحية لعدد أكبر من مستخدمي منظومة العمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية، وزيادة الكوادر الوطنية العاملة في إدارة الجمعيات الخيرية”.
