قامت اللجنة المشكلة لإعادة النظر في الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 607، الذي كُلِّف بموجبه وزير الشؤون الإجتماعية اتخاذ ما يلزم لتحقيق إلتزام جمعيات النفع العام بالضوابط والقواعد المقررة في قرار المجلس رقم 876، وكان أمس اجتماعها الثاني برئاسة الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، هناء الهاجري.
في حين أن اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والأوقاف، ووحدة التحريات المالية، وبنك الكويت المركزي، والبلدية، قد تناولت مسألة ضبط وإحكام الرقابة على عمليات جمع تبرعات الدّية من الناحيتين القانونية والشرعية، وذلك عقب السلبيات ومظاهر الخلل التي شابت بعض حالات الجمع، لضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة، وتجنب إنحرافها إلى سوء الاستخدام، وفقًا لـ «الجريدة».
كما تسعى اللجنة إلى وضع توصيات لتقنين جمع التبرعات لهذا الغرض، باعتباره عملا من أعمال البر، بما يتفق مع أحكام القانون، وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات ذات الصلة، مؤكدة استمرار الوزارة، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في وقف استقبال طلبات جمع التبرعات لمصلحة الدّية، إلى حين الإنتهاء من وضع ضوابط جديدة للجمع، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الصدد.
