المالية تختتم الصياغة القانونية لمشروع قانون الصكوك المالية الإسلامية الحكومية
كشف مصدر مطلع إن وزارة المالية انتهت من إعداد الصياغة القانونية لمشروع قانون الصكوك المالية الإسلامية الحكومية، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
كما أضاف المصدر أن الغرض استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، ومن جانبها قامت «المالية» بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وإدارة الفتوى والتشريع بصياغة مشروع قانون الصكوك المالية الإسلامية الحكومية، حيث تم إفراغه في صيغته القانونية.
الجدير بالذكر أنه تم تعريف الصكوك في القانون، على أنها وثائق متساوية القيمة الأسمية وتمثل حصصًا شائعة في ملكية حكومية قائمة فعلاً، أو موصوفة في الذمة من أعيان أو منافع وحقوق تشغيلية أو خدمات، أو خليطًا منها، أو في موجودات مشروع حكومي معين، أو نشاط استثماري تمارسه الحكومة، وذلك وفقًا لصيغ العقود المعمول بها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
