أعلنت مقررة اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة د. آمال اليحيى، عن قرارات وإجراءات جديدة ستصدر عن وزارة الصحة قريبًا من شأنها التصدي لمخاطر السجائر الإلكترونية.
وكشفت اليحيى إن اجتماع اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين والذي عقد مطلع الأسبوع أوصى بعدد من القرارات في هذا الشأن وتهدف إلى تعزيز صحة المدخنين.
كما لفتت إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للبيئة لتدريب موظفين من وزارة الصحة للقيام بالضبطية القضائية، مشيرة إلى أنه حتى الآن ليس للبرنامج سلطة الضبطية القضائية على المدخنين في الأماكن العامة.
فيما أشارت أن تداول واستخدام السجائر الإلكترونية محظور بقرار من الإدارة العامة للجمارك، وهي قرارات مطبقة على أرض الواقع، لافتة إلى وجود تنسيق مستمر مع الإدارة العامة للجمارك للحد من دخول تلك السجائر الإلكترونية إلى البلاد، لكن هناك صعوبات في ذلك حيث ان استيراد السجائر الإلكترونية لا يكون فقط من خلال المنافذ وإنما يأخذ أشكالا أخرى من بينها الشراء من خلال الانترنت وغيرها من الطرق.
كما نبهت اليحيى على أن البرنامج الوطني لمكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة يسعى إلى إقرار المساعدة في الإقلاع عن التدخين ونشر الوعي بأهمية ذلك، مؤكدة أن مسألة الحد من استخدام السجائر الإلكترونية هو هدف مشترك لعدد من الجهات والمؤسسات وليس وزارة الصحة فقط.
