أكد النائب محمد هايف، الخميس، أن المساءلة السياسية لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف ما زالت قائمة إذا لم يلغِ الفوائد الربوية من قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية والقروض التي تمنح للمتقاعدين.
وقال هايف، في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: “ما زلنا بانتظار القانون الموعود من اللجنة المالية ومن وزير المالية منذ الاستجواب الأخير للوزير الحجرف”، مشيرًا إلى أن الوزير وعد بأن يقدم القانون المذكور خلال 5 أسابيع من تاريخ الاستجواب، ولكن إلى الآن مر أكثر من شهرين ولم يقدم شيئًا بهذا الخصوص.
وأضاف هايف: “تعهدنا بأن وزير المالية الحالي أو أي وزير مالية قادم إذا لم يلغ الربا من فوائد التأمينات وقروض المتقاعدين فإنه سيصعد منصة الاستجواب، والوزير قطع وعدًا على نفسه وأخلفه، ثم بعد ذلك تعهد عدد من النواب بدعم أي استجواب قادم إذا لم يقدم الوزير القانون المرتقب خلال خمسة أسابيع”، متسائلًا: “هل ما زال النواب عند وعدهم”؟
وطلب هايف من وزير المالية بأن يقدم لمجلس الأمة خلال هذه الفترة قانونًا يلغي الفوائد الربوية، وأن يعالج مكامن الخلل في وزارته ولا سيما في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما يحصل من التعسف مع الكفاءات الموجودة فيها، وأن ينفذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، محذرًا من أن عدم تنفيذ الوزير لهذه الأمور سيعني مساءلته في دور الانعقاد القادم.
