أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية أنه ليس باستطاعة أي جهة حكومية إحالة موظف إلى التقاعد دون إتمامه لشرطي السن والخدمة وإلا أعتبر ذلك مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة.
ورد ذلك في بيان صحفي للمؤسسة اليوم الخميس بشأن ما أثير مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن القانون رقم (10) لسنة 2019 يضر بأوضاع المؤمن عليهم إذ تتم إحالتهم للتقاعد مما يترتب عليه تخفيض معاشهم التقاعدي أو يكون مؤجلا للصرف لعدم توافر شرط السن وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
ومن جانبها أكدت المؤسسة إنه لم يرد في أحكام القانون المشار إليه أي تعديل على حكم الإحالة للتقاعد الوارد في المادة (76) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم في 4/4/1979 الذي يقضي بجواز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقًا لمعاش تقاعدي.
وأضافت أنه أكد على هذا الحكم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2018 بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش في مجال تطبيق المادة (76) والذي نص في المادة الأولى على أن “لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للاحالة إلى التقاعد وفقا للمادة (76) حالة استحقاق المعاش المخفض وحالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية”.
يذكر أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا مغلوطة أنه “تمت إحالة بعض المواطنين إلى التقاعد دون استيفاء شرطي السن والخدمة” خلافا لقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.
وأوضح ديوان الخدمة الملكية أن مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي الذي يجوز معه الإحالة للتقاعد لا يشمل حالتين، هما، حالة استحقاق المعاش التقاعدي المنخفض بديل عن مكافأة التقاع وحالة استحقاق المعاش التقاعدي المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمينات.
