«العدل» الجزائرية: مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنھوبة
قال وزیر العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، أن مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنھوبة وملاحقة المذنبین لاسترجاع ما أخذوه دون وجه حق، مؤكدًا أنه سیعمل على حصر الأموال المنھوبة واسترجاعھا من الخارج، وأن القضاء عازم على التصدي للفساد.
وأكد زغماتي، في تصریح صحفي أثناء إشرافه على تنصیب النائب العام الجدید لمجلس قضاء الجزائر العاصمة سید أحمد مراد، أن مھمة القضاء تتمثل في كشف الجناة وناھبي الأموال وحصر عائداتھم الإجرامیة ثم حجزھا وتجمیدھا، داعیًا القضاة إلى تحقیق أھداف وغایات السیاسة الجزائریة لاسیما في المرحلة الراھنة.
وأشار زغماتي إلى أن جریمة الفساد من أخطر الجرائم التي عرفتھا الإنسانیة كونھا لا تستھدف فئة دون أخرى بل تستھدف المجتمع كافة، موضحًا أن مكافحة ھذه الآفة لیست مھمة القضاء وحده بل تتطلب تضافر جھود كافة أفراد المجتمع مع مراعاة المحاكمة العادلة، لافتًا إلى أن المؤسسة القضائیة قائمة بمھامھا الدستوریة دون أي تمییز أو اعتبارات ظرفیة.
