اكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير مواد تشريع التأمينات الاجتماعية التي تنظم (الاستبدال) على ضوء الإقتراحات الجانب الأمامي من بعض النواب لتحسين ذلك النظام ودراسة مدى تأثيرها على صناديق المؤسسة.
وأكد الوزير الحجرف وهو رئيس مجلس هيئة (التأمينات الاجتماعية) في بيان صادر عن المؤسسة اليوم الخميس تحضير (التأمينات) لنقاش جميع هذه الإقتراحات بشأن نظام الاستبدال في لقاء لجنة الأمور المالية والاقتصادية في مجلس الأمة كلما تمت الدعوة إلى تواجد محفل اللجنة.
وذكر أن (التأمينات الاجتماعية) استلمت بعض الأفراد من الافتراضات النيابية كان آخر واحد منها الرأي المقدم من النائب نايف المرداس وآخرون حول تعديل بعض مواد قانون التأمينات التي تنظم الصرف (مقايضة المعاش التقاعدي) والتي تعكف المؤسسة الآن على تطويرها وإيجاد بدائل أخرى تتوافق مع مقترحات النواب بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم والخارجين على المعاش وتقديم أحسن البدائل.
وأعرب عن الأمل في أن تناقش جميع الاقتراحات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك متمنيا انتهاء اللجنة من تقريرها ورفعه إلى مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
يذكر أن (الاستبدال) هو نظام تكافلي ذو طبيعة خاصة يحكمه قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 61 لعام 1976 والمواد المتعلقة بالاستبدال هي أرقام 77 و78 و79.
