أرسلت وزارة التجارة والصناعة، خطابا إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب 23 رخصة صيد الذين توقفوا عن الصيد، اليوم الأربعاء، والصيادين والعاملين في الطراريد.
وأوضحت التجارة في بيان صحافي، إنها خاطبت هيئتي الزراعة والثروة السمكية وهيئة القوى العاملة، بعد امتناع عدد كبير من الصيادين عن الصيد، بهدف تقليل كمية الأسماك ورفع السعر مجدداً بعد تطبيق تعاميم «التجارة» التي أنهت الرفع المصطنع للأسعار وأعادتها لمستواها الطبيعي.
وأضافت أن خطابها جاء بعد ورود شكاوى بشان ما يشوب مزادات سوق السمك ممارسات ومخالفات كان لها الأثر الملموس فيما تم رصده من رفع مصطنع للأسعار، مبينة ان وكيل التجارة تفقد بالأمس الثلاثاء، سوق شرق بصحبة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة وحماية المستهلك ومدير إدارة الرقابة وعدد من المفتشين وذلك لرصد والتحقق من الممارسات الضارة بجموع المواطنين والتصدي لها من خلال اتخاذ بعض الإجراءات ضد المخالفين على أرض الواقع وإصدار ما يقتضيه من الحال التعليمات التنظيمية الكفيلة بحوكمة إجراءات المزاد ومنع كافة أوجه التلاعب فيها الأمر الذي كان له الأثر الفوري وأوضحت أن الجولة أثمرت عن انخفاض سعر سلة سمك الميد من 84 دينارا إلى سعر يتراوح ما بين 8 دنانير إلى 30 دينارا كحد أقصى .
وأضافت أن عدم خروج الطراريد للصيد اليوم الأربعاء الموافق 2019/ 7/8 شكل ظاهرة إضراب جماعي، لافتة إلى أنها رصدت ذلك بالصور.
وأكدت أن ذلك يعد عملاً من الأعمال المؤثرة سلباً على السوق بالإنقاص المتعمد لكميات المعروضة من الأسماك على نحو يضر بمصالح المستهلك أشد الضرر بما يسفر منه من خلق ندرة متعمدة للأسماك بالأسواق وما يترتب على ذلك من رفع مصطنع اسعار وضرب للمنافسة الحرة.
وأشارت إلى أن هذا يمثل شبهة الامتناع «إضراب» عن العمل عن عمد بقصد الإضرار بالمصالح العليا والامتناع عن الصيد و التصدي لهذه التصرفات و النظر في سحب التراخيص من عدمه وفقا للقانون لما هو ثابت مما هو ثابت من شبهه تعمد الإخلال بالمصلحة العامة والامتناع عن الصيد وتفريغ السوق من الأسماك.
هذا وأكدت على الهيئتين اتخاذ ما تريانه مناسباً حيال ذلك الإمتناع غير المبرر في حق العاملين على هذه الطراريد وأصحابها بالحزم اللازم لحماية المصالح العام والحفاظ على استقرار الأسواق
