أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما للقرار الوزاري رقم 216/2014 لحوكمة مزادات الاسماك، والذي يأتي فى اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك بالقدر الذي يضمن استقرار أسعارها وانتظام عمليات المزايدة عليها
وشددت وزارة التجارة في بيان صحفي، أنها تستهدف تجنب التحايل على تلك الاجراءات، وخدمة مصلحة المستهلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلق بأسعار ونوعية الأسماك.
وأشارت أيضا، ان التعميم شدد في بنده الاول على عدم افتتاح المزاد إلا في حضور مفتش وزارة التجارة والصناعة والالتزام بكافة التوجيهات التى يصدرها وفي الأوقات التى يحددها بالتنسيق مع إدارة السوق.
وفي ذات السياق، طالبت الوزارة بضرورة حمل الهوية التعريفية لكافة المرخص لهم من أصحاب المكاتب أو السماسرة او مساعديهم بشكل ظاهر، وعلى من لا تتوافر لديه الهوية مراجعة الوزارة لاستصدار واستلام الهوية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
واوضحت أنه بموجب التعميم، ألزمت جميع البسطات بوضع لوائح، موضحاً بها أسعار ونوعيه الاسماك والاحتفاظ بفواتير الشراء من المزاد وتقديمها عند طلبها من مفتشي الوزارة، كما حظر قيام أصحاب المكاتب بالمزايدة على الاسماك الخاصة بهم وعدم المماطلة في إرساء المزاد والترسية بعد العد الخامس للاصوات بعد آخر سعر صف الأسماك بطريقة منتظمة بأكواد متتالية مع عدم التصريح بالدخول أثناء المزاد لغير الكويتيين أو المرخص لهم وحتى نهاية المزاد.
