أوضح ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، أن المُعين بدرجة وزير لا يخضع لقواعد تعيين شاغلي الوظائف القيادية، مؤكدًا أنه يتم تعيينه استنادًا للصلاحيات الدستورية لأمير البلاد مباشرة.
وأشار الديوان، في رده على طلب اللجنة المالية البرلمانية من الديوان إبداء رأيه في الاقتراح المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية، إلى أن المادة 56 من دستور الكويت قضت بأن الأمير يُعيِّن الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الديوان أنه استنادًا لهذا النص الدستوري يقرر أمير البلاد بمراسيم أميرية معاملة بعض موظفي الدولة معاملة الوزراء في بعض الجوانب؛ لأن من يملك تعيين الوزراء وإعفاءهم من مناصبهم يملك أن يقرر معاملة البعض من موظفي الدولة معاملة الوزراء في حدود معينة، مشيرًا إلى أنه يصبح هذا الموظف بموجب هذا المرسوم في وضع خاص يحدده المرسوم الصادر في هذا الشأن.
وأكد الديوان أن المُعيّن بدرجة وزير يعد رجلًا من رجال السياسة في الدولة، ويتم تعيينه استنادًا للصلاحيات الدستورية للأمير مباشرة، ومن ثم لا يخضع لقواعد تعيين شاغلي مجموعة الوظائف القيادية الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية أو السن المقررة لإنهاء الخدمة.
