اقتراح نيابي لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية

تقدّم مجموعة من نواب مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأثنين، باقتراح بقانون لتعديل قانون رقم (25 لسنة 2001) بشأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.

واقترح النواب صلاح خورشيد وخلف دميثير وعلى الدقباسي وفيصل الكندري وأحمد الفضل بأن يتم تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون ليصبح نصها كما يلي: تزاد المعاشات التقاعدية كل 3 سنوات اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (60) دينارًا شهريًا، ويُعاد النظر كل 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الوزراء.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه في ظل ما نشهده من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث أن كثيرًا منهم معتمد كليًا على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثيرًا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأضافت المذكرة أن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل 3 سنوات تعد بسيطة جدًا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة حيث نص على زيادة المعاشات التقاعدية بواقع (60) دينار كويتي شهريًا بدلًا من (30) دينار كويتي مع إعادة النظر في زيادتها كل 5 سنوات وفقًا للزيادة في المعدل العام للأسعار.