الشاهين: تغليظ عقوبات هيئة الغذاء خطوة جيدة للقضاء على استغلال الغذاء في الربح الغير مشروع
أكد مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب أسامة الشاهين إن وجود الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتغليظ عقوباتها لتصبح عصا غليظة على كل من تسول له ذاته استغلال الغذاء في الربح غير المشروع خطوة جيدة.
وقال الشاهين في مداخلة له على تلفاز المجلس “إنه في دور الانعقاد الـ3 تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لافتاً إلى أنه مجرد إنشاء هيئة مختصة في ذلك الأمر خطوة جيدة قام بها المجلس الماضي”.
وتحدث إن المجلس الحالي قام بخطوة تغليظ العقوبات بإيصالها إلى 10 آلاف دينار وحرمان البائع الذي يتورط في قضية غذاء تالف من مزاولة ذلك النشاط ولو باسم تجاري آخر.
وبين أن العقوبات تتراوح ماليا وصولا إلى 10 آلاف دينار كويتي، وحرمان البائع من مزاولة أي نشاط يرتبط بالغذاء والتغذية مستقبلا.
وألحق أن الجزاءات تلزم الجهة الرسمية المتخصصة بنشر المخالفات والأحكام النهائية بشأنها لإحاطة الرأي العام بها، وفرض الهيئة بتأسيس مختبرات في المنافذ البرية والبحرية والجوية لتعزيز رقابتها وعدم تسرب أغذية فاسدة في مرحلة النقل ما بين المنفذ الجمركي إلى المختبر المركزي بوزارة الصحة.
وأوضح أن وزارة الصحة تقوم بجهد كبير وبانتظار استلام هيئة الغذاء والتغذية مختبرها الذي وعدت بتسليم المختبر المركزي الذي ينشأ تحت إشراف بلدية الكويت.
وقال إنه من المتأمل أن كل هذه الخطوات تحقق المطلوب من مواجهة الغذاء الفاسد أو المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية مثل لحوم الخنزير المخالفة بقانون الغذاء.
وأضاف أن هناك دورا رقابيا يتعلق بمتابعة إنشاء مختبر مركزي مختص وإلزام الهيئة انشاء مختبرات في المنافذ لتكون بأيدي القطاع العام وليس الخاص،” لأننا لا نتوقع من تاجر أن يقوم بالمراقبة الصارمة على تاجر مثله وقد يكون هناك تضارب في المصالح فحرصنا أن تكون المختبرات في أيدي القطاع العام قدر الإمكان”.
