أكدت وزارة الآثار المصرية أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ إي إجراء لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت، وبصرف النظر عن وقت خروجها و لو حتى منذ عشرات السنين، وذلك بعد أن شهدت صالة مزادات كريستيز بلندن، يومي 3 و4 يوليو الجاري، بيع رأس تمثال “توت عنخ آمون”.
ودعت وزارة الآثار، في بيان لها الخميس، اللجنة القومية للآثار المستردة للانعقاد بشكل طارئ أول الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات: الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة؛ لمناقشة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية بالخارج.
وأوضح البيان إن مصر ستستكمل سياستها التي تنتهجها منذ سنوات عديدة لاسترداد الآثار المصرية، والتي أثمرت عن استرداد آلاف القطع الآثرية من 15 دولة خلال السنوات القليلة الماضية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
يُذكر أن وزارتي الآثار والخارجية خاطبتا صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع الآثرية المصرية المهربة، والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
