قضت محكمة تمييز الجنح برئاسة المستشار بدر الصرعاوي وعضوية المستشارين محمد الصلال وأحمد الياسين ومسلم الشحومي وسلمان السويط ببطلان التحقيق مع محامية.
وإعادة القضية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق باعتبارها الجهة المختصة.
وجاء الحكم بعد مرافعة قدمها المحامي محمد أحمد طالب، الذي دفع ببطلان إجراءات التحقيق، في سابقة قضائية أسفرت عن إلغاء حكمين سابقين في القضية.
وكان الادعاء العام قد أسند إلى المحامية تهمة إهانة موظفة بوزارة العدل بألفاظ اعتبرها تمس اعتبارها أثناء وبسبب تأدية عملها، فيما اتهم الموظفة بسب المحامية علنًا بألفاظ تمس شرفها واعتبارها في مكان عام وأمام آخرين.
وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس المحامية لمدة شهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، مقابل تقديم تعهد بحسن السير والسلوك بكفالة قدرها 500 دينار كويتي، كما برأت الموظفة الثانية من التهمة المسندة إليها، وأحالت الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة.
وأيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم، قبل أن تقضي محكمة التمييز ببطلان التحقيق وإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات وفق الاختصاص القانوني.
