“القوى العاملة” تُسلط الضوء على حالات انتهاء عقد العمل وضوابط الفصل والاستقالة
نشرت الهيئة العامة للقوى العاملة دليلاً توعوياً عبر حساباتها الرسمية لتوضيح الأحكام والأسباب التي ينتهي بها عقد العمل في القطاع الأهلي، مؤكدة على مراعاة التوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال وضمان الالتزام بأحكام المواد القانونية المنظمة.
أولاً: إنهاء العقد من جانب صاحب العمل (المواد 41، 44، 46)
يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل ضمن الأطر التالية:
العقود غير محددة المدة: الإنهاء مع الالتزام الكامل بفترة الإنذار القانونية.
الفصل المباشر: في الحالات الجسيمة المنصوص عليها حصراً في القانون.
حق الطعن: يحتفظ العامل بحقه في اللجوء للقضاء أو القنوات الرسمية للطعن في قرار الفصل إذا رأى أنه غير قانوني أو كيدي.
ثانياً: إنهاء العقد من جانب العامل (المادة 48)
تتيح الضوابط للعامل إنهاء العقد، بل ويحق له ترك العمل دون إخطار مسبق مع الاحتفاظ بالحق في مكافأة نهاية الخدمة كاملة في الحالات التالية:
إخلال صاحب العمل بالشروط الجوهرية للعقد أو بأحكام قانون العمل.
تعرض العامل للتعدي أو الاعتداء من قبل صاحب العمل أو من يمثله.
وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته في مكان العمل.
ثالثاً: انتهاء العقد بقوة القانون (المادتان 49 و50)
ينتهي عقد العمل تلقائياً وبقوة القانون في أي من الحالات التالية:
وفاة العامل أو ثبوت عجزه الكلي عن أداء مهام عمله.
استنفاد الإجازات المرضية المحددة قانوناً وثبوت استمرار المرض.
الإغلاق النهائي للمنشأة أو صدور حكم قضائي نهائي بإفلاس صاحب العمل.
