أصدرت محكمة الاستئناف حكماً نهائياً في قضية شبكة قمار دولية وحوالات بديلة، يقضي بحبس ثلاثة متهمين، بينهم سوري ومصريان، لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم مبلغاً إجمالياً قدره 16 مليوناً و839 ألف دينار.
كما قضت المحكمة بتغريم خمس شركات وهمية مبلغ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد إدانتها في جرائم غسل أموال مرتبطة بعائدات شبكة قمار ومراهنات دولية كانت تعمل عبر موقع إلكتروني خارج البلاد.
مصادرة الأموال والمضبوطات
وتضمن الحكم مصادرة جميع الأموال محل غسل الأموال والمتحصلة منها والناتجة عنها، سواء داخل الكويت أو خارجها.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وألزمت المحكمة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليهم، مع إبعاد المتهمين عن البلاد فور انتهاء تنفيذ العقوبة.
تحريات كشفت شبكة منظمة
وأظهرت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة وجود موقع إلكتروني للمراهنات والقمار يدار من خارج الكويت، وله وكيل داخل البلاد يتولى إدارة العمليات المالية بالتعاون مع شركائه.
ووفقاً للتحقيقات، كانت الشبكة تتلقى مبالغ الاشتراكات من المشاركين في المراهنات، ثم تقوم بتسليم الأرباح للفائزين نقداً داخل الكويت.
فواتير مزورة لإدخال الأموال للبنوك
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا شركات تجزئة وهمية وفواتير مزورة لإدخال الأموال المتحصلة من نشاط القمار إلى النظام المصرفي وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضحت الجهات المختصة أن إجمالي الأموال التي جرى تداولها وغسلها عبر هذه العمليات تجاوز 8 ملايين و419 ألف دينار.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات الكويتية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية التي تستهدف إخفاء مصادر الأموال غير القانونية.
