كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية عن اعتماد آلية جديدة لتقييم أداء المدراء العموم الخمسة الحاليين، عبر تقارير دورية تُرفع كل ثلاثة أشهر من وكيل الوزارة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، لاتخاذ ما يلزم بشأن الأداء الإداري.
وأوضحت المصادر أن تكليف المدراء العموم لا يُعد تعييناً دائماً أو طويل الأمد، بل يخضع لتقييم مستمر وفق لوائح ديوان الخدمة المدنية، مع إمكانية اتخاذ قرارات إدارية بحق أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه.
وأضافت أن آلية التقييم الجديدة لا تقتصر على رصد الملاحظات، بل تشمل اجتماعات مباشرة مع القيادات الإدارية لمناقشة التحديات، وتحديد أوجه القصور، ووضع خطط تطوير لتعزيز الأداء وتحسين بيئة العمل.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع كفاءة العمل الإداري وتحقيق حوكمة أفضل داخل الوزارة، مشيرة إلى أن نتائج التقييم ستكون مؤثرة في استمرار شغل المناصب القيادية من عدمه.
وأشارت إلى التزام الوزارة الكامل بلوائح مجلس الخدمة المدنية، لافتة إلى أن إعلان نتائج التقييم يتطلب وقتاً كافياً لضمان الدقة والشفافية.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قد أصدرت في نوفمبر 2025 قرارات بتعيين خمسة مديرين عموم في قطاعات مختلفة داخل الوزارة.
