أعلنت وزارة التربية انتهاء أعمال لجنة التحقيق المحايدة التي شُكّلت في أكتوبر الماضي بقرار من وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، لمراجعة الملاحظات والإجراءات المرتبطة بممارسات طباعة وتوريد الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026/2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اللجنة ضمت أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات خارجية، وتولت مراجعة وفحص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بـ115 ممارسة خاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية، إلى جانب دراسة أعمال الترسية والتحقق من التزام الشركات والمطابع بالشروط والمواصفات الفنية ومواعيد التنفيذ المحددة.
وأضافت أن اللجنة بحثت أسباب استبعاد بعض الشركات والمطابع من الترسية، وتحققت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، كما قامت بفحص الوثائق والمستندات المرتبطة بالممارسات محل التحقيق والاستماع إلى الجهات والأشخاص المعنيين.
وأكدت «التربية» أن اللجنة رصدت عدداً من الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية، وحددت المسؤوليات وفق الاختصاصات والأدوار ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير النهائي تضمن توصيات وإجراءات قانونية وإدارية لمعالجة الملاحظات وتعزيز كفاءة الإجراءات المستقبلية.
وذكرت الوزارة أن الوزير الطبطبائي وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، فيما أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف المهندس محمد الخالدي قرارات تأديبية بحق عدد من الموظفين بعد ثبوت مخالفات إدارية مرتبطة بالإجراءات محل التحقيق.
وأشارت إلى إحالة المخالفات الجزائية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة استمرارها في تطوير منظومة العمل الإداري والتعاقدي وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية لضمان سلامة الإجراءات ورفع كفاءة الأداء في مختلف قطاعات الوزارة.
