أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط تفاصيل خطة تطوير الهيئة.
والتي تتضمن استكمال تكويت الهيئة بالكامل اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل.
وأكد المستشار ناصر السميط أن الخطة تعتمد على الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستقرار المؤسسي داخل الهيئة.
باعتبارها من المؤسسات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المهم في الكويت.
وأوضح أن الخطة تشمل تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية للمدير العام بالتكليف علياء الصقر ونائب المدير العام بالتكليف منار السبيعي، بهدف الاستماع المباشر إلى ملاحظات القصر والمشمولين بالرعاية وذويهم.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على توسيع الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية للفئات المشمولة بالرعاية، إلى جانب إطلاق برنامج للمزايا والخصومات عبر بطاقات خاصة.
كما تتضمن الخطة توسيع برنامج التوظيف الصيفي للقصر، بما يتيح فرصًا أكبر لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات العملية.
وأشار السميط إلى إعادة تنظيم عدد من اللجان التابعة لمجلس الإدارة، مع تعزيز أدوات الحوكمة والرقابة من خلال هيئة رقابة شرعية ولجنة تدقيق متخصصة في الجوانب المالية والإدارية.
وفي الجانب الاستثماري، أوضح أن إدارة أموال واستثمارات القصر ستُسند إلى لجنة متخصصة تضم ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار، لضمان إدارة الأموال وفق أسس مهنية ومحافظة.
وأكد أيضًا أن الهيئة تعمل على إعداد خطة متكاملة للتحول إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بهدف تسهيل متابعة ملفات القصر وتحسين كفاءة الخدمات والرقابة.
ويأتي هذا التطوير في سياق جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية.
