كشفت مصادر مطلعة عن تطبيق حزمة شروط جديدة ودقيقة لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية في الكويت، تشمل المناصب الإدارية والمالية والتشغيلية العليا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الإدارة وضبط معايير التعيين داخل القطاع التعاوني.
وتشمل الوظائف الإشرافية المستهدفة مدير عام الجمعية، ونائب المدير العام للشؤون التجارية والتسويقية، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى رؤساء أقسام المشتريات والمحاسبة والحاسب الآلي والشؤون الإدارية والعلاقات العامة والشؤون القانونية.
وأكدت المصادر أن التقديم لهذه الوظائف يقتصر على الكويتيين فقط دون غيرهم، مع اشتراط التمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون المتقدم قد صدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا بعد رد الاعتبار قانونيًا.
كما يشترط ألا يكون المتقدم عضوًا سابقًا في مجلس إدارة جمعية تعاونية تم حله أو عزله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، إلا بعد مرور المدد القانونية المحددة في المادة 35 من القانون المنظم للعمل التعاوني.
ويشمل ذلك استبعاد بعض الحالات بشكل نهائي، مع تعليق أهلية فئات أخرى مؤقتًا حتى تصحيح أوضاعها.
ومن الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم متقاعدًا لأي سبب كان، إضافة إلى ضرورة اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفق آلية معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لضمان تقييم الكفاءة المهنية بشكل دقيق.
كما يُشترط الحصول على مؤهل علمي مناسب من جامعة معتمدة داخل الكويت أو خارجها أو من معاهد معترف بها من وزارة التعليم العالي، مع ضرورة تقديم الطلب عبر منصة «فخرنا» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة عند الإعلان عن الوظائف.
وتتضمن الإجراءات كذلك إلزام المتقدم بتقديم استقالته من جهة عمله الحالية في حال قبوله النهائي، بما يضمن التفرغ الكامل للوظيفة الإشرافية الجديدة داخل الجمعية التعاونية.
وتأتي هذه الضوابط في سياق تشديد الرقابة على التعيينات الإدارية داخل الجمعيات التعاونية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان اختيار كفاءات قادرة على إدارة القطاع بكفاءة أعلى.
