أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قراراً وزارياً في عام 2026 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.
ويستهدف القرار تنظيم شروط تسجيل طلبات المساكن المؤجرة وضبط الاستحقاق بما يعزز العدالة ويرفع كفاءة توزيع الدعم السكني داخل الكويت.
أوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن التعديلات تهدف إلى تطوير الضوابط المنظمة للمساكن الحكومية المؤجرة.
وذكرت أن الهدف هو ضمان وصول الرعاية السكنية إلى المستحقين الفعليين وفق معايير أكثر دقة وشفافية، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات السكنية.
وشملت التعديلات شروطاً جديدة أبرزها ألا يكون أحد الزوجين مالكاً لعقار يوفر السكن للأسرة أو قادراً على توفيره عبر قيمة مالية مناسبة.
واشترطت ألا تكون الأسرة قد حصلت مسبقاً على رعاية سكنية أو مسكن حكومي وتمت إزالته بسبب مخالفة الأنظمة.
وأكدت التعديلات أيضاً ضرورة الإقامة الدائمة والمستمرة داخل دولة الكويت وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة.
كما نصت على ألا يكون لدى مقدم الطلب سجل تجاري ساري، مع استثناء بعض الأنشطة الصغيرة والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والأعمال الحرة.
وحدد القرار سقف الدخل الشهري لصاحب الطلب عند 1500 دينار كويتي، مع إمكانية النظر في حالات خاصة تصل إلى 2000 دينار.
وتشمل هذه الحالات الأعباء الصحية أو التعليمية، مع عدم السماح بإعادة التقديم قبل مرور سنة في حال الرفض.
ودخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ضمن جهود تطوير منظومة الرعاية السكنية في الكويت وتحسين كفاءة الاستحقاق.
