أعلنت وزارة التجارة والصناعة في عن قرار جديد يحظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة، مع إلزام استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضحت الوزارة أن القرار رقم 32 لسنة 2026 يشمل مؤسسات المعاهد الصحية، والصالونات الرجالية والنسائية، وصالونات الأطفال، والنوادي الرياضية، إضافة إلى شركات مكافحة الحشرات وأنشطة استيراد وتخزين المبيدات.
وأكدت أن أي معاملات تتجاوز هذا الحد يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من البنك المركزي، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة.
كما أشارت إلى أن المخالفين سيواجهون عقوبات وفق القوانين المعمول بها، تشمل إغلاق المنشأة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت أن القرار يلغي أي نص يتعارض معه، ويبدأ العمل به فور صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه حكومي لتعزيز الشفافية المالية والحد من التعاملات النقدية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الكويت.
