أصدر وزير التجارة أسامة بودي قراراً جديداً يمنع بموجبه توفير منتجات التبغ ومشتقاتها عبر خدمات التوصيل والوسائل الرقمية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة التجارية والصحية.
أبرز مواد القرار:
-
نطاق الحظر الشامل: يشمل القرار منع بيع التبغ، السجائر بكافة أنواعها، السجائر الإلكترونية، وأي أدوات أو ملحقات مستخدمة في استهلاكها عبر منصات توصيل الطلبات أو أي وسيلة رقمية مماثلة.
-
الجزاءات المقررة: في حال ثبوت المخالفة، يحق لوزارة التجارة إيقاع العقوبات التالية (منفردة أو مجتمعة):
-
توجيه إنذار رسمي.
-
الإغلاق الإداري المؤقت للمنشأة.
-
إلغاء الترخيص نهائياً في حال تكرار المخالفة.
-
-
النفاذ: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، مع إلغاء أي نص سابق يتعارض مع أحكامه.
