وزير الصحة يُصدر قراراً لتنظيم التعامل مع “الخلايا الجذعية” وتعزيز الطب الخلوي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يحدد الأسس والمعايير الفنية والإدارية لتنظيم التعامل مع الخلايا الجذعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية في مجال الطب الخلوي وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات وفقاً للممارسات العالمية.

أهداف القرار وأبعاده الاستراتيجية:

• توفير مخزون وطني: الحرص على إنشاء مخزون وطني للخلايا الجذعية والحبل السري لتلبية احتياجات المرضى.

• توطين العلاج المتقدم: تطوير قدرات الدولة في العلاجات الخلوية لتقليل الحاجة للإرسال للعلاج بالخارج.

• الرقابة والخصوصية: وضع قواعد رقابية صارمة تمنع سوء الاستخدام وتحفظ حقوق وخصوصية المتبرعين والمرضى.

توزيع الاختصاصات والمسؤوليات:

• الإدارة المركزية للدم والعلاج الخلوي: تتولى إعداد الخطة الوطنية، ووضع المعايير للقطاعين الحكومي والأهلي، وإنشاء السجل الوطني للتبرع، والإشراف على حملات التوعية.

• مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية: يُكلف بتوفير المخزون الوطني، واستقبال ومعالجة وتخزين الخلايا للاستخدام الإكلينيكي، وإجراء الأبحاث العلمية المتخصصة.

ضوابط الاستخدام العلاجي والأخلاقي:

• الاستخدام المعتمد: أجاز القرار استخدام الخلايا الجذعية الذاتية للعلاج والأبحاث المعتمدة علمياً، وحصر المصادر غير الذاتية في زراعة النخاع والحالات المثبتة جدواها.

• حظر التجارة والترويج: تضمن القرار ضوابط صارمة تمنع بيع أو شراء أو الاتجار بالخلايا الجذعية، مع حظر تخزينها أو الإعلان عنها دون ترخيص رسمي.

• الموافقة المستنيرة: اشتراط الحصول على موافقة رسمية ومستنيرة من المريض أو المتبرع قبل أي إجراء، ومنع التعامل المادي حفاظاً على القيم الأخلاقية.