وزيرة الشؤون: منح الضبطية القضائية لـ11 موظفاً لتعزيز الرقابة وحماية حقوق المساهمين
في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للدولة على القطاع التعاوني، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قراراً وزارياً يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لـ11 موظفاً من الكوادر الوطنية العاملة في الإدارة العامة لشؤون التعاون.
أبرز أهداف القرار:
أوضحت الوزيرة الحويلة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة الميدانية وتطبيق القانون، مؤكدة على النقاط التالية:
-
ضبط المخالفات: تفعيل القدرة على رصد الجرائم والتجاوزات التي تخالف المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية.
-
حماية الحقوق: ضمان حقوق المساهمين والمستهلكين من خلال رقابة لصيقة وفاعلة.
-
تعزيز الشفافية: التأكد من التزام الجمعيات التعاونية بكافة اللوائح والنظم الإدارية والمالية المعمول بها.
ضوابط العمل الميداني:
أشارت الحويلة إلى أن اختيار هذه الكوادر تم وفق ضوابط معتمدة لعمل مأموري الضبط القضائي، وبما يضمن:
-
أداء المهام بكفاءة ومهنية عالية.
-
الالتزام بمقتضيات المصلحة العامة واللوائح القانونية المنظمة.
-
استمرار فرق التفتيش في رصد أي تجاوزات تضر بمسيرة العمل التعاوني الحيوي.
وشددت الوزيرة في ختام تصريحها على أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون بكل حزم، لضمان حسن سير العمل في قطاع التعاون، بما يحقق الأهداف التنموية والاجتماعية المنشودة لدولة الكويت.
