أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، عن رفضها طعنا قدمه الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في إحالة قضية يتهم فيها بالضغط على التحقيق، بما في ذلك بواسطة رشوة، إلى المحكمة.
ويتأكد أن قرار محكمة الاستئناف يعني فقدان ساركوزي الإمكانية الأخيرة لتفادي المثول أمام القضاة بتهم فساد، حسب ما كشفته مصادر إعلامية فرنسية، كما رفضت محكمة الاستئناف أيضا طعنين قدمهما كل من محامي ساركوزي، تيري هيرزوغ، والنائب العام السابق لدى محكمة الاستئناف، جيلبير أزيبير.
ويرجح المحققون أن ساركوزي حاول، في العام 2014، الحصول على معلومات داخلية سرية من أزيبير عبر هيرزوغ. ووفقا لجهة التحقيق فإن الرئيس الأسبق حاول بذلك استرجاع مدوناته التي صودرت في إطار تحقيق في قضية تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية في العام 2007 من قبل ليليان بيتانكور، وريثة شركة مستحضرات التجميل (لوريال).
وذكّرت مصادر مطلعة أن المحققين بدؤوا في التنصت على مكالمات ساركوزي الهاتفية في العام 2012، بعد مرور عام على انتهاء ولايته الرئاسية، وذلك على خلفية شبهات حول تمويل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، حملة ساركوزي. وهذا ما أطلع المحققين على محتوى المحادثات بين ساركوزي وهيرزوغ.
