تحيي دولة الكويت اليوم الثلاثاء، الموافق 11 نوفمبر، الذكرى الثالثة والستين لإقرار دستور البلاد، الذي يمثل إحدى أهم المحطات الوطنية الفاصلة والركيزة الأساسية التي تحدد نظام الدولة وتنظم العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
✨ مسيرة الدستور التاريخية:
- الولادة والتصديق: تستعيد ذاكرة الكويت يوم 11 نوفمبر 1962، حينما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراه، على الدستور.
- المجلس التأسيسي: سبق إقرار الدستور تشكيل المجلس التأسيسي، الذي أقر مشروع الدستور بإجماع أعضائه في 3 نوفمبر 1962. وقد توج الدستور التجارب السياسية التي بذلها أبناء الكويت لعقود، بداية من الوثيقة الدستورية لعام 1938.
- المحتوى: يتألف الدستور الكويتي من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، وتتناول نظام الحكم، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والواجبات العامة، وتنظيم السلطات.
- أول انتخابات: أجريت أول انتخابات برلمانية شاملة بموجب أحكام الدستور الجديد في يناير 1963، إيذاناً ببدء الممارسة السياسية الديمقراطية.
الدستور حصن الوطن وصمام الأمان
أثبت الدستور الكويتي على مر العقود أنه الحصن المنيع في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك كارثة الغزو العراقي عام 1990، حيث توحد الكويتيون تحت ظل الشرعية.
وقد أكد قادة الكويت مراراً على التمسك به:
- الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد: أكد أن الدستور “حاضن لهذه الديمقراطية”، وأن أي تجاوز على أحكامه هو تعدّ لا يخدم المصلحة العامة.
- الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد: شدد على الحرص على التمسك بالدستور والقانون والحفاظ على الوحدة الوطنية كـ “السياج الذي يحمي الكويت”.
- سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد: أكد في كلمته عقب تزكيته ولياً للعهد على العمل لـ “رسم صورة مشرقة لمستقبل الكويت تحمل ديمقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إطار الدستور”.
وبذلك، يظل الدستور الكويتي رمزاً للوحدة الوطنية ومنارة تهتدي بها الأجيال، ومرجعاً راسخاً لحفظ الحقوق وتنظيم السلطات.
