الاستئناف تؤيد الامتناع عن عقاب متهمين في قضية اختلاس رواتب من التعليم الخاص

قضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بتأييد حكم محكمة الجنايات القاضي بالامتناع عن عقاب عدد من المتهمين في قضية اختلاس رواتب من الإدارة العامة للتعليم الخاص.

مع الاكتفاء بكفالة مالية قدرها 200 دينار لحسن السير والسلوك لمدة عام بعد سداد المبالغ المختلسة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول، وهو مدير في التعليم الخاص بوزارة التربية، بأنه خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023، سهّل للمتهمة الثالثة الاستيلاء على مبلغ 1079 ديناراً تمثل قيمة رواتب أودعت في حسابها رغم وجودها خارج البلاد.

بعد أن أضاف لها خطة عمل وهمية، ما أدى إلى صرف تلك المبالغ دون وجه حق.

وارتبطت هذه الجناية بجريمة تزوير في محررات رسمية داخل السجل الإلكتروني لبرنامج الحضور والانصراف التابع لإدارة التعليم الخاص، حيث تم إثبات وقائع غير صحيحة تفيد بأن الموظفات كنّ على رأس عملهن خلافاً للحقيقة.

كما اتهمت النيابة المتهم الثاني، وهو موظف في الإدارة ذاتها، بأنه سهّل للمتهمة الخامسة الاستيلاء على 786,677 ديناراً تمثل رواتب صرفت لها أثناء وجودها خارج البلاد، وسهّل كذلك للمتهمة السادسة الاستيلاء على 1,298,452 ديناراً بالطريقة ذاتها.

واتُّهمت المتهمة الثالثة، وهي مراقبة، بالاستيلاء على 1079 ديناراً، فيما اتُّهمت المتهمة الخامسة، وهي كاتبة، بالاستيلاء على 502 دينار.

والمتهمة السادسة، وهي منسقة، بالاستيلاء على 786,677 دينار، في حين اتُّهمت المتهمة السابعة، وهي سكرتيرة، بالاستيلاء على 1,298,452 دينار.

وأسندت النيابة إلى المتهمات الثلاث التهمة بالاشتراك والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في تزوير البيانات الرسمية لإثبات وجودهن على رأس العمل خلافاً للواقع.

وبعد أن قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن عقابهم مقابل الكفالة المذكورة، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ورفضت طعن النيابة العامة، لتغلق بذلك فصلاً جديداً في واحدة من أبرز قضايا الاختلاس الإداري داخل وزارة التربية.